جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
لعيا جنيدي/معاون حقوقي رئيس‌جمهور:
در متون حقوقي براي اصل «حاکميت قانون» که سنگ‌بناي تحقق حکومت‌هاي مردم‌سالار و عدالت‌محور است، دست‌کم هشت شاخص بيان شده؛ فقدان فساد، دولت شفاف و پاسخ‌گو، دولت کوچک و چابک، رعايت حقوق اساسي شهروندان، نظم و امنيت حقوقي، وجود ضمانت اجرا، عدالت مدني و عدالت کيفري. اهميت حاکميت قانون و کوچک‌سازي بدنه دولت را مي‌توان در شفافيت کامل فعاليت‌هاي آن در قبال مردم، ايجاد جامعه مدني پويا و آزاد، احترام و اجراي قانون در همه سطوح حاکميت و جامعه و فقدان فساد در بدنه دولت و نظام سياسي کشور يافت.
کد خبر: ۱۵۲۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
معاون رییس جمهوری:
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه گاهی اصول قانون نگاری در تهیه لوایح و طرح رعایت نمی شود، گفت: روند تهیه لایحه و طرح با انجام فعالیت مشترک با مجلس در بحث تنقیح قوانین، مبتنی بر مبانی حقوقی می شود.
کد خبر: ۴۱۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۸